اوکراین آماده است تا هدایت فضای رمزارز اروپای شرقی را به عهده بگیرد.
دولت اوکراین در حال برداشتن گام های جدی در راستای رمز ارز است تا این کشور را به یک لیدر در اروپای شرقی تبدیل کند.
براساس تحقیقی که اوایل پاییز توسط سایت Chainalysis منتشر شد ، اوکراین به عنوان لیدر جهان در شاخص پذیرش Crypto Global سال 2020 قرار دارد. با وجود این ، هنوز هم رمز ارزها یک منطقه خاکستری در اقتصاد هستند. از سال 2014 ، مقامات اوکراین در تلاش برای اجرای قوانین رمزارز بوده تا کشورشان را به یک حوزه ی قضایی رقابتی برای اداره ی مشاغل مرتبط با رمز ارز تبدیل کنند ، اما تلاش ها نتیجه ای نداشته است. سرانجام ، همین چند ماه پیش ، دولت اوکراین لایحه ی جدیدی را درباره دارایی های دیجیتال برای مشروعیت بخشیدن به این بخش، ارائه داد و این بار ، این تلاش ممکن است موفقیت آمیز باشد.
استراتژی فینتک ( فن آوری خدمات مالی ) بانک مرکزی اوکراین یا NBU متعهد شد تا فعالیت هایی که از رمز ارزها استفاده میکنند را قانونی کند. طبق این سند ، تا سال 2025 ، دارایی های دیجیتالی به طور کامل وارد حوزه ی قانونگذاری می شوند و زیرساخت شفافی ایجاد می شود که به آن امکان فعالیت در بازار را خواهد داد.
اولین گام ها در این مسیر در اواخر سال 2019 برداشته شد. از آن زمان ، اعضای پارلمان، قانونی را برای اجرای استانداردهای گروه ویژه ی اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کنار گذاشتند. از جمله موارد دیگر ، استانداردها ی حاوی مفاهیم دارایی های دیجیتالی هستند.
تلاش های جدید برای قانونی کردن رمزارزها
به نظر می رسد در لایحه ی جدید، یک برنامه ی عملی جامع ترسیم شده و مسئولیت ها به دولت تفویض شده است. این به وضوح بیان می کند که وزارت دولت در این تحول دیجیتالی بزرگ، نقش ناظر و تعدیل کننده ی اصلی کنترل و نظارت بر هرگونه فعالیت با استفاده از دارایی های دیجیتالی را بر عهده خواهد گرفت. در مورد ردیابی معاملات دیجیتالی مشکوک ، این بخش قبلاً موافقت کرده است که با شرکت تحلیلگر بلاکچین یعنی « Crystal Blockchain BV » ، که توسط گروه Bitfury ساخته شده است ، همکاری کند.
همانطور که انتظار می رفت ، دارایی های دیجیتالی به عنوان ابزار پرداختی در لایحه جدید در نظر گرفته نشده اند. بلکه به عنوان یک دارایی نامشهود توصیف می شوند و نوعی وکالت نامه برای املاکی هستند که می توان با آن هر عملیاتی را به جز پرداخت انجام داد.
نویسندگان این سند سعی کردند در تمام زمینه های استفاده از دارایی های دیجیتال ، از پیشنهادات اولیه ی سکه تا پیشنهادات اولیه ی معامله (البته با تأخیر) ، سکه های ثابت و سایر دارایی های توکن دار احتمالی ، مشاوره بدهند. این سند فقط به این موارد محدود نشده است و لایحه ی جدید تمام حقوق و الزامات مربوط به متولیان دارایی های دیجیتال ، از جمله مبادلات ، کیف پول های چند امضایی و هر سازمانی را که اکنون در محیط رمزارز فعالیت داشته و رشد و توسعه می یابند را توصیف می کند.
با توجه به اینکه پذیرش رمز ارز در اوکراین ، به ویژه در امور مالی غیرمتمرکز و زیرساخت های سازمان خودمختار غیرمتمرکز ، به سرعت در حال رشد است ، بسیار مهم است که قانون جدید تفاوت بین این دو فضا را به وضوح نشان دهد . آنچه که بطور ویژه جالب توجه است ، امکان تنظیم کار سازمانهای خودمختار غیرمتمرکز یا DAO است.
با این حال ، اگر مقررات جدید اوکراین ویژگی های DAO را پوشش ندهد ، ممکن است حق رأی کاربران تصمیم گیرنده در DAO غیرقانونی تلقی شود. این نشان می دهد که چرا فرایندهایی مانند رأی دادن به حکمرانی این پروتکل حائز اهمیت بوده و باید قانونی اجرا شود.
دارایی های دیجیتال، امکانی نوین در بازار سرمایه ی اوکراین
از آنجا که اکنون مفهوم کاملاً مشخصی از دارایی دیجیتالی ایمن وجود دارد ، نویسندگان این لایحه در توسعه ی اکوسیستم های توکن دار سهیم هستند. اینها همچنین ممکن است شامل اوراق بهادار توکنیزه ی تحت صلاحیت کمیسیون اوراق بهادار ملی و کمیسیون بورس اوراق بهادار باشد. سازمان دولتی که همچنین اختیار تنظیم و تعدیل معاملات با دارایی های دیجیتال را دارد.
جالب ترین پروژه ها مربوط به اوراق قرضه خواهد بود. از آنجا که اوکراین به طور فعال در زمینه ی انتشار اوراق قرضه دولتی مشارکت دارد ، تعداد زیادی از کارگزاران و بانک ها آنها را به عنوان جایگزینی برای سپرده ها -ابزار اصلی سرمایه گذاری در دسترس اوکراین – به مشتریان خود می فروشند.
با توجه به اینکه NBU ، حافظ اوراق بهادار اوراق قرضه ی دولتی است ، در صورت توزیع این اوراق ، این نهاد نیز در مراحل قانونی شرکت خواهد کرد. چنین همکاری ایجاد پروژه های زیربنایی را امکان پذیر می کند ، در نتیجه بازار اوراق بهادار را احیا کرده و آن را برای افراد، شفاف تر و قابل دسترس تر خواهد کرد.
حال این سوال مطرح است که چه پیش خواهد آمد؟
اگرچه این لایحه در انتظار رأی گیری است ، اما این اولین گام برای تبدیل اوکراین به یک کشور رقابتی برای تجارت رمزارز و حداقل شرایط مناسب برای توسعه ی بازار داخلی است. به لطف شرایط جدید قانونگذاری ، اشخاص حقوقی که فعالیت آنها روی دارایی های دیجیتال متمرکز است ، اکنون می توانند با مبادله و یا صدور دارایی های دیجیتالی ، حساب های بانکی را باز کرده و آزادانه کار کنند.
علاوه بر امکان راه اندازی بازار اوراق بهادار توکن ، توسعه ی استراتژیک بازار فین تک از NBU همچنین چگونگی توسعه ی پروژه های زیرساخت ملی را نشان می دهد. طبق این سند ، تا سال 2025 ، تعدیل کننده ، یک ارز دیجیتال بانک مرکزی با نام e-hryvnia صادر خواهد کرد . این ایده قبلاً در لایحه ی “خدمات پرداخت” گنجانده شده است و برخلاف دارایی های دیجیتال امروز ، رمز ارز بانک مرکزی ( CBDC ) جریمه ی قانونی محسوب می شود.