سیر تاریخی قانونی شدن رمز ارزها در ایران

در سال 96 اولین قانون‌گذاری در زمینه رمز ارزها در ایران ارائه شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی مصوبه ای را برای بانک مرکزی صادر کرد.

گزارشی در خصوص رواج ارزهای مجازی از قبیل بیت کوین و خطرات ناشی از آن در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و لزوم تصمیم در این خصوص ارائه شد.

در مورد رمز ارزها مقرر شد نامه ای از سوی شورا خطاب به بانک مرکزی ارسال شود.

که درآن نامه ممنوعیت استفاده از رمزارزها به کلیه بانک ها و موسسات و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام شد.

در سال 97 بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت استفاده از رمز ارزها را به همه بانک ها صادر می‌کند و به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت های پست بانک و سایر موسسات اعتباری اعلام می‌کند که ارزهای مجازی قابلیت تبدیل شدن به ابزاری برای پولشویی و به طور کلی جابجایی منابع دارند. و در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی به کارگیری آن ممنوع شد.

در سال 98 قانون های جدیدی ارائه شد، رئیس دفتر رئیس جمهور نامه ای برای وزارت ارتباطات و برای شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد، که ابلاغیه های قبلی در مورد رمز ارزها باطل است.

هيئت وزيران در سال 98 تصویب کرد که استفاده از رمز ارزها با قبول مسئولیت خطر پذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد، و مشمول حمایت، ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

استخراج رمزارزها با اخذ مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت مجاز است.

تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارز ها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد تعرفه برق متقاضیان با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی که توسط وزارت نیرو اعلام شده محاسبه می‌شود.

تصویب نامه هیئت وزیران در تیر ماه سال 90

کلیه دارندگان دستگاه های استخراج ارزهای دیجیتال مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه های که مالکیت آنها را دارند در سامانه ای که وزارت صمت تعیین کرده ثبت کنند. و کلیه عوارض دولتی را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی،پرداخت کنند.

در صورتی که دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارزها از ثبت مشخصات خود و دستگاه های ماینر خودداری کنند. سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد خواهد کرد.

گزارش کمسیون اقتصادی به مجلس

موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر های غیر مجاز

انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی کارگزار

عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی با ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در سامانه توسط صرافی بانک یا موسسات مالی اعتباری داری مجوز از بانک مرکزی

اما تا کنون مجلس شورای اسلامی قانونی برای حمایت یا عدم حمایت از رمز ارزها تصویب نکرده است