هیئت مدیره ی دولت فدرال ایالات متحده و اسناد فین سن ( Fincen )، به دنبال بازخورد پیشنهاد خود برای کاهش درگاه هایی هستند که موسسات مالی باید اطلاعات انتقال وجوه را جمع آوری و نگهداری کنند. دو آژانس آمریکایی در آگهی مشترک خود در مورد پیشنهاد تغییر قانون ، می خواهند درگاه جدیدی برای معاملات بین المللی 250 دلار کمتر از 3000 دلار فعلی تعیین کنند. قانون معاملات داخلی بدون تغییر است.
آژانس ها می خواهند ارزهای دیجیتال، به عنوان پول تعریف شود
در بیانیه ی مطبوعاتی ، این دو آژانس همچنین به دنبال اظهار نظر در مورد پیشنهاد گسترش تعریف پول برای معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال نیز هستند. قوانین فعلی فقط در نقل و انتقال وجوه مربوط به بانکها اعمال می شود. در این سند توضیح داده شده است که :
« آژانس ها همچنین پیشنهاد داده اند تا معنای پول را که در همین قوانین استفاده شده روشن کنند تا اطمینان حاصل شود که این قوانین در مورد معاملات داخلی و مرزی شامل ارز مجازی قابل تبدیل (CVC) نیز اعمال شود».
در حالی که آژانس ها اذعان می کنند که ارزهای دیجیتال از وضعیت مناقصه ی قانونی برخوردار نیستند ، در پیشنهاد تغییر قانون آنها می خواهند این ارزهای دیجیتال به عنوان پول تلقی شوند، زیرا CVC ها ی ذکر شده، هم اکنون به عنوان یک وسیله ی مبادله ای که دارای ارزشی مشابه به ارز و یا جایگزین آن عمل می کنند. ”
طبق اظهار نظر هر دو آژانس ، قانون پیشنهادی به صراحت می گوید که هر دو دستور پرداخت و دستورهای انتقالی شامل هرگونه دستورالعمل از طرف فرستنده برای انتقال CVC یا هر دارایی دیجیتال دارای وضعیت قانونی فروش به گیرنده می باشد.
این بدان معناست که در صورت تصویب ، قانون پیشنهادی جایگزین تعریف فعلی پول برای اهداف ثبت اسناد و قوانین سفر ( Travel Rules )، خواهد شد.
مقامات برای گریز ، از معاملاتی که نیاز به دلار کمتری دارد استفاده می کنند
در همین حال ، این دو آژانس در توجیه خود برای کاهش درگاه به 250 دلار توضیح می دهند که چگونه افزایش حجم معاملات را با ارزش های کمتری مشاهده کرده اند و چگونه این امر می تواند امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند.
این دو آژانس گزارش های مربوط به فعالیت مشکوکی (SAR) که توسط فرستنده های پول ثبت شده را در نظر گرفته اند و این نشان می دهد که حجم قابل توجهی از انتقال وجوه و انتقال وجوه بالقوه ی غیرقانونی در زیر درگاه 3000 دلار اتفاق افتاده است.
به طور خاص ، اسناد رسمی فین سن (Fincen) ، که داده های به دست آمده از حدود 2000 گزارش فعالیت مشکوک را که توسط فرستنده های پول بین سال های 2016 و 2019 ثبت شده است را تجزیه و تحلیل می کند، می گوید که تعداد نامتناسبی از معاملات با ارزش کوچک نسبت به معاملات بزرگتر را مشاهده کرده است.
آژانس می گوید: “از حدود 1.29 میلیون انتقال مبنای مالی ، حدود 99 درصد از این رقم در خارج از ایالات متحده و با حدود 17000 معاملات فقط در داخل کشور شروع و پایان یافته است.
فین سن به جزئیات می پردازد و می گوید:
«متوسط و میانگین دلار انتقال وجوه ذکر شده در این گزارش ها به ترتیب تقریباً 509 و 255 دلار بود. تقریباً 71 درصد از این 1.29 میلیون انتقال (بیش از 916000)، از درگاه 500 دلار یا کمتر از آن بود که مجموعاً بیش از 179 میلیون دلار می شود. تقریباً 57 درصد این انتقال ها (بیش از 728000) در درگاه 300 دلار یا کمتر از آن بوده اند که در مجموع بیش از 103 میلیون دلار می شود».
این دو آژانس به National Terrorism Finance Risk Assessment ( ارزیابی ریسک مالی تروریسم بین المللی)، در سال 2015 استناد کرده و می گویند که سرمایه گذاران و تسهیل کنندگان تروریسم برای دستیابی به اهداف خود از “معاملات کم دلار” استفاده می کنند.
در همین حال ، این دو آژانس می گویند که نظرات کتبی در مورد این قانون پیشنهادی ممکن است در روز سی ام یا قبل از تاریخ انتشار در اسناد رسمی دولت فدرال ارائه شود.
