بیانیه عباس آشتیانی در رابطه با خرید و فروش رمز ارزها

کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در مورد معاملات ارزهای دیجیتال و وب‌سایت‌های خرید و فروش این ارزها بیانیه‌ای را منتشر کرد.

 

بیانیه کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

با توجه به اخبار و وقایع اخیر در حوزه تبادل رمز ارزها و وضعیت بازار سرمایه در ایران مطالب زیر را به استحضار میرساند؛

١ .روند نزولی فعلی بازار سرمایه و بورس ایران پس از یک دوره رشد خیره کننده جزء لاینفک و طبیعی هر بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا میباشد و نشان از سالمت بازار دارد.

لیكن تشویقهای علنی و بیش از حد برخی مسئولین دولت به سرمایه گذاری در بورس موجب ایجاد انتظارات خارج از دایره منطق در بین سرمایه گذاران گردیده و انداختن تقصیر وضعیت طبیعی و سالم بورس ایران به گردن هر حوزه یا موضوع دیگری چیزی جز فرافكنی نیست.

٢ .افزایش حجم مالی تبادالت در حوزه رمز ارزها صرفا به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نمیباشد و طبق آمارها بخش بزرگی از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمز ارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معاملات رمز ارزها در پلتفرمهای قانونی تبادل کشور هستیم.

٣ .ماهیت حوزه رمز ارزها مبتنی بر فناوری بالکچین هستند که این پدیده را دستور ناپذیر مینماید و در صورت هر گونه فشار یا برخورد به جای رویكرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسکهای این حوزه صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیر زمینی و غیر قانونی خواهد شد.

٤ .علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که دارای شرایط افزایش قیمت یا کاهش قیمت میشود که با توجه به رویكرد دیجیتالی شدن جهان انتظار رشد در حوزه رمز ارزها میرود پدیده ای است طبیعی و در صورت فراهم نكردن بستری امن بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسکها و مخاطرات این حوزه صرفا منجر به علاقه مردم به استفاده از پلتفرمهای خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایه های ملی را طبق تجربیات گذشته به شدت به خطر می اندازد.

٥ .بهتر است به جای مقابله با پدیده ای با این جنس از ماهیت به ابزارها و چارههای فنی ممكن و موجود اندیشید که بخش بزرگی از زیست بوم قابل پیاده سازی شده بر طبق تجربیات سایر کشورها که با کشور ایران نیز بسیار مشابه و مشترك بوده است توجه نمود که توسط بخش خصوصی تهیه و به مراجع ذیصالح بانک مرکزی ارائه شده است.

٦ .ریسک سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها به علت مسائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار شدید میباشد و مصرف کنندگان و علاقه مندان به این حوزه باید به این نكته توجه داشته باشند که ریسک استفاده از این حوزه صرفا متوجه خودشان میباشد و بهتر است بدون دانش فنی و آموزشهای دقیق هرگز اقدام به سرمایه گذاری یا ورود به این حوزه ننمایند و از طرفی توجه داشته باشند با توجه به ریسک بالای این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوطهای نزدیک به هشتاد درصدی این حوزه را به خاطر داشته باشند.

7 .پلتفرمهای تبادل رمز ارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایه های ریالی، ارزی و رمز ارزی مردم از کشور، ایجاد اشتغال، فراهم نمودن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را برای شرایط خاص کشورمان در شرایط فعلی بی عدالتی اقتصاد جهانی فراهم آورند و امنیت سرمایه گذاران این حوزه را تا به امروز به خوبی حفظ نمایند.

٨ .همانطور که در قانون گاهی ترك فعل منجر به جرم میباشد عمل برخی از تصمیم گیران در داخل کشور که موجبات عدم اشتغال، فرار سرمایه، عدم شفافیت که ممكن است ناشی از عدم تسلط کامل به ابعاد اجتماعی اقتصادی این حوزه منجر شود نیز میتواند منجر به خسران بسیار سنگین برای کشور گردد.

٩ .سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ایجاد هر گونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمز ارزهای داخلی کشور را به شدت محكوم می نماید چرا که امنیت سرمایه های رمز ارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاکچین به مخاطره انداخته و میتواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد. صرفا صحبت از رمز ارز تازه استخراج شده که حجم و مقدار آن در حال حاضر کامال مشخص است نیست و در مورد تمام بازه تبادل صحبت میشود.

١٠ .تغییرات دستوری اعلام شده توسط شرکت شاپرك به پرداخت یارها چیزی جز بهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمز ارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی به وجود خواهد آورد و نتیجه ای جز تضییع حقوق مصرف کنندگان و کاهش شفافیت و خروج سرمایه رمز ارزی از کشور را به دنبال نخواهد داشت.

 

عقب نشینی بانک مرکزی از موضع قبلی خود در مورد ارزهای دیجیتال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(آذری جهرمی) در مورد وضعیت ارز دیجیتال ملی در کشور توضیح داد:
بانک مرکزی که مدت ها ارز دیجیتال و تکنولوژی آن را ممنوع کرده بود حالا رمز ارزها را به رسمیت میشناسد و خواستار تعامل با رمز ارزها میباشد.

ارز دیجیتال در واقع یک نوع پول الکترونیکی است که از فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول بدون نیاز به واسطه و با کمترین هزینه را می‌دهد. .

در سال 96 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد پیاده سازی یک نوع ارز دیجیتال ملی خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده بود که «اگر ارزهای دیجیتال بتوانند در ایران فعالیت کنند و ما بتوانیم در معاملات از ارزهای دیجیتال استفاده کنیم، بسیار کارآمد خواهد بود. اما فعلا سیاست بانک مرکزی این است که فعلاً بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد.»

انجمن بلاکچین کشور اعلام کرد اقداماتی هم برای راه‌اندازی رمزارز ملی انجام شده و نمونه نهایی پروژها آماده است و در حالت پایلوت کار می‌کنند.

 

آذری جهرمی اعلام کرد که زمانی که بحث پیگیری رمزارز را شروع کردیم، بانک مرکزی تحت مدیریت دکتر سیف بود و نظر شان بر این بود که ارزهای دیجیتال چون یک نوع ارز است پس جزو حوزه‌های فعالیت بانک مرکزی به شمار می‌رود، ما هم تمام کارهایی که در این حوزه انجام شده بود را به آنها منتقل کردیم تا با چارچوبی که مد نظر دکتر سیف پیش برویم.وبیان کرد که دوره ای که بانک ها رمز ارزها را وفناوری آن را نادیده می‌گرفت به پایان رسیده است. بانک مرکزی در حال سپری کردن مراحل تحقیق و توسعه برای رمز ارز ملی است.

پیام دکتر همتی :
بانک مرکزی از مرحله‌ای که به صورت کلی رمزارز را به عنوان یک فرآیند و تکنولوژی رد می‌کرد، به این مرحله رسیده که روی آن در حال کار کردن است تا رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل کند. ‌

سیر تاریخی قانونی شدن رمز ارزها در ایران

در سال 96 اولین قانون‌گذاری در زمینه رمز ارزها در ایران ارائه شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی مصوبه ای را برای بانک مرکزی صادر کرد.

گزارشی در خصوص رواج ارزهای مجازی از قبیل بیت کوین و خطرات ناشی از آن در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و لزوم تصمیم در این خصوص ارائه شد.

در مورد رمز ارزها مقرر شد نامه ای از سوی شورا خطاب به بانک مرکزی ارسال شود.

که درآن نامه ممنوعیت استفاده از رمزارزها به کلیه بانک ها و موسسات و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام شد.

در سال 97 بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت استفاده از رمز ارزها را به همه بانک ها صادر می‌کند و به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت های پست بانک و سایر موسسات اعتباری اعلام می‌کند که ارزهای مجازی قابلیت تبدیل شدن به ابزاری برای پولشویی و به طور کلی جابجایی منابع دارند. و در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی به کارگیری آن ممنوع شد.

در سال 98 قانون های جدیدی ارائه شد، رئیس دفتر رئیس جمهور نامه ای برای وزارت ارتباطات و برای شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد، که ابلاغیه های قبلی در مورد رمز ارزها باطل است.

هيئت وزيران در سال 98 تصویب کرد که استفاده از رمز ارزها با قبول مسئولیت خطر پذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد، و مشمول حمایت، ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

استخراج رمزارزها با اخذ مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت مجاز است.

تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارز ها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد تعرفه برق متقاضیان با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی که توسط وزارت نیرو اعلام شده محاسبه می‌شود.

تصویب نامه هیئت وزیران در تیر ماه سال 90

کلیه دارندگان دستگاه های استخراج ارزهای دیجیتال مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه های که مالکیت آنها را دارند در سامانه ای که وزارت صمت تعیین کرده ثبت کنند. و کلیه عوارض دولتی را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی،پرداخت کنند.

در صورتی که دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارزها از ثبت مشخصات خود و دستگاه های ماینر خودداری کنند. سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد خواهد کرد.

گزارش کمسیون اقتصادی به مجلس

موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر های غیر مجاز

انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی کارگزار

عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی با ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در سامانه توسط صرافی بانک یا موسسات مالی اعتباری داری مجوز از بانک مرکزی

اما تا کنون مجلس شورای اسلامی قانونی برای حمایت یا عدم حمایت از رمز ارزها تصویب نکرده است

 

کمیته سنا به اتفاق آرا به یلن به عنوان وزیر خزانه داری رای مثبت داد

جانت یلن ، رئیس سابق فدرال رزرو ، یک قدم به کسب نامزد وزیر خزانه داری نزدیک شد.

 

کمیته دارایی سنا صبح جمعه به اتفاق آرا به تأیید نامزدی یلن رأی داد و زمینه را برای رای گیری کامل سنا فراهم کرد. چاک گراسلی ، سناتور جمهوری خواه ، اظهار امیدواری کرد که حمایت حزب جمهوری خواه نشانگر حمایت “دو حزب” در دولت جدید دموکرات ها باشد.

 

جمهوری خواهان گفتند که علیرغم اختلاف نظر در چندین موضع گیری سیاسی وی ، از یلن حمایت کردند. اتفاق نظر کلی این بود که او برای این کار واجد شرایط است.

 

اعضای کمیته امیدوار بودند که رای کامل سنا برای تأیید انتصاب یلن در روز جمعه تأیید شود ، اما ، هنوز محقق نشده است.

 

اگر یلن به عنوان وزیر خزانه داری تأیید شود ، به یکی از اعضای اصلی کابینه رئیس جمهور بایدن تبدیل می شود و به عنوان مشاور اصلی در زمینه مسائل اقتصادی و سیاست های مالی عمل خواهد کرد. وی همچنین اولین زنی خواهد بود که این پست را به خود اختصاص داده است.

یلن بین سالهای 2014 و 2018 ریاست فدرال رزرو را بر عهده داشت و اولین زنی شد که این کار را انجام داد. تحت رهبری وی ، بانک مرکزی اولین تلاش خود را برای عادی سازی سیاست های پولی انجام داد – ابتکاری که بعداً تحت مدیریت جروم پاول محدود شد.

 

صنعت ارزهای رمزپایه روند نامزدی یلن را از نزدیک دنبال می کند به دلیل اینکه:

رئیس سابق فدرال رزرو سیگنال های مختلفی را درباره دارایی های دیجیتال ارائه داده است. از یک طرف ، او بیت کوین (BTC) و سایر دارایی های دیجیتال را به عنوان یک نوآوری مهم در بهینه سازی معاملات جهانی معرفی کرده است. از طرف دیگر ، او نگرانی هایی را در مورد نقش رمزنگاری در پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی مطرح کرده است.

 

 

رویترز : جو بایدن، گری گنسلر (Gary Gensler) را برای تصدی ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC انتخاب کرده است.

او در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ استاد بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال دانشگاه MIT‌ بوده است

گری جنسلر ، استاد بلاکچین MIT و رئیس کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالا آمریکا CFTC

رئیس جمهور منتخب بایدن سرانجام در مورد نامزد خود به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت.

 

طبق منابع ناشناس رویترز در گزارش روز سه شنبه ، گری گنسلر نامزد بایدن به عنوان رئیس SEC است. در زمان دولت اوباما ، گنسلر رئیس کمیسیون  معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) که در آن سمت او مسئول اجرای بسیاری از مفاد جدید قانون دود-فرانک بود که پس از بحران مالی سال 2008 انجام شد.

گنسلر بیشتر سال های ریاست جمهوری ترامپ را در MIT گذرانده و دوره هایی را درباره دارایی های دیجیتال و بلاکچین تدریس کرده است. در صورت نامزد شدن ، تردیدی وجود ندارد که سنا تحت کنترل دموکرات ها حاضر به تأیید وی است. گنسلر احتمالاً مطلع ترین شخص در مورد ارز رمزها برای ریاست کمسیون بورس آمریکا خواهد بود .

رئیس سابق SEC ، جی کلیتون ، که در ماه دسامبر از سمت خود کناره گیری کرد ، به دنبال پیگیری وضعیت عرضه اولیه سکه ICO در طول دوره کار خود معروف بود. در اوایل دوره تصدی او بود که کمیسیون گزارش DAO خود را منتشر کرد ، اولین اعلامیه خود مبنی بر اینکه دارایی های دیجیتال می توانند تحت قوانین اوراق بهادار باشند و بنابراین ،نظارت بر آن ها بر عهده SEC است.

گنسلر از مدت کوتاهی پس از پیروزی انتخابی بایدن در ابتدای ماه نوامبر رهبر سیاست مالی تیم انتقالی بایدن بوده است. در آن زمان حدس و گمان های زیادی در مورد نقش احتمالی گنسلر در دولت آینده وجود داشت ، بسیاری پیش بینی ریاست SEC را کرده بودند.

فرانسه اقدامات جدیدی را در حوزه ی رمز ارزها برای مبارزه با معاملات ناشناس تصویب کرد.

شورای وزارت فرانسه یک سری اقدامات جدید را برای مبارزه با ناشناس بودن معاملات مربوط به رمز ارزها تصویب کرده است. حساب های ناشناس که اکنون باید نیازهای دقیق تری برای مشتری شما ایجاد کند، در مبادلات رمزارز ممنوع است. وزیر دارایی فرانسه ، برونو لومیر می گوید این تغییرات برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است.

شورای وزارت فرانسه ، مصوبه ای را شامل یک سری اقدامات برای تشدید نظارت بر فعالیت های مربوط به رمز ارز در هفته ی اخیر تصویب کرد. این مصوبه که تا شش ماه دیگر لازم الاجرا می شود ، توسط وزیر دارایی فرانسه ، برونو لومیر ، به همراه وزیران سباستین لکورنو و اولیور دوسپوت ارائه شد.

آقای لومیر (La Maire ) روز چهارشنبه در توئیتر خود نوشت: “ما باید همه ی مدارهای تأمین مالی تروریسم را با کمترین یورو بسوزانیم. ما امروز صبح دستوری را به شورای وزیران ارائه کردیم که امکان تقویت مبارزه با ناشناس بودن معاملات دارایی رمز ارز را فراهم می کند.”

طبق بیانیه ی مطبوعاتی صادر شده توسط این سه وزیر، این مصوبه با گنجاندن ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال در میان نهادهای دارای ممنوعیت نگهداری حساب های ناشناس ، مبارزه با ناشناس بودن معاملات دارایی های دیجیتالی را تقویت می کند.

به گفته ی رسانه های محلی ، اقدامات این دستورالعمل در لایحه های بعدی که در این هفته منتشر می شود ، مشخص خواهد شد. همه ی صرافی های فرانسه باید خود را به سیستم « مشتریت و بشناس » (KYC)، مجهز کنند.

صرافی ها حداقل باید در ازای پرداخت اولین یورو ، به جای 1000 یورویی که قبلا پرداخت می شد ، دو مدرک هویت از مشتریان خود بخواهند. شرایط شناسایی شانل یک انتقال SEPA همراه با سند هویت خواهد بود. علاوه بر این ، همه ی مبادلات ، از جمله مبادلاتی که تجارت فیات ارائه نمی دهد ، باید در یک نهاد اداری ، احتمالاً اداره ی the Autorité des marchés financiers (AMF) ( تنظیم کننده ی بازارهای مالی فرانسه)، ثبت نام کنند.

با این حال ، الزامات جدید این نگرانی را ایجاد می کند که مشتریان غیراروپایی نمی توانند در صرافی های فرانسه ثبت نام کنند ، زیرا حساب بانکی اروپا ندارند ، بنابراین شرکت های نوپای فرانسوی از شرکت در بازار جهانی رمز ارز محروم خواهند بود.

به نقل از نشریه ی پایتخت ، یک منبع موثق از وزارت فرانسه گفت: “« ما می دانیم که این شناسایی سختگیرانه، به منظور مجازات شرکت ها است. » وی افزود: « بنابراین این مصوبه از بهار لازم الاجرا خواهد شد و بنابراین شرکت ها چندین ماه فرصت دارند که آن را اجرا کنند.»

بانکداران مرکزی گروه ۷ ( G7 )، در آخرین جلسه ی خود بر ضرورت تنظیم رمز ارز ها تأکید می کنند.

وزرای دارایی گروه ۷ و رؤسای بانک های مرکزی در آخرین جلسه ی خود درباره ی لزوم تنظیم رمز ارزها بحث کردند. وزیر دارایی آلمان ، اولاف شولز ، نگرانی ها ی خود را درباره ی رمز ارز آینده ی فیس بوک مطرح کرد.

گروه ۷ (G7)، بر نیاز به تنظیم رمز ارز تاکید می کند.

وزیر خزانه داری ایالات متحده آقای منوچین (Steven Mnuchin) روز دوشنبه میزبان بحث و گفتگو با وزیران دارایی و روسای بانک های مرکزی از کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، انگلیس ، کمیسیون اروپا و گروه یورو بود. در این نشست روسای صندوق بین المللی پول (IMF) ، بانک جهانی و هیئت ثبات مالی (FSB) نیز حضور داشتند.

علاوه بر بحث در مورد پاسخ به اقدامات همه گیری Covid-19 و بهبود اقتصادی ، وزیران دارایی گروه ۷ ( G7 ) و روسای بانک های مرکزی، همچنین در مورد پاسخ های مداوم به چشم انداز در حال تکامل رمز ارز ها و سایر دارایی های دیجیتال و کار مقامات ملی برای جلوگیری از استفاده ی آنها برای اهداف و فعالیت های غیرقانونی و ناخوشایند بحث کردند.
وزارت خزانه داری با جزئیات افزود: « در طول جلسه ی گروه G7 از نیاز به تنظیم رمز ارزها پشتیبانی جدی می شود.»

وزارت خزانه داری ادامه داد: “وزرا و فرمانداران بار دیگر بر بیانیه ی مشترک گروه G7 در مورد پرداخت دیجیتال صادر شده در ماه اکتبر تأکید کردند.”

کشورهای عضو گروه G7 در پی تنظیم مقررات مراحل مختلف مربوط به رمز ارز ها، تجدید نظر در قوانین موجود و شفافیت بیشتر سرمایه گذاران و شرکت ها هستند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ی آمریکا ، آخرین تنظیم کننده ی بانکی اخیراً نشان داد که اقدامات نظارتی جدید مربوط به رمز ارزها ظرف چند هفته ارائه می شود که برای همه مفید خواهد بود . آلمان از ماه ژانویه، تنظیم صنعت رمز ارز را آغاز کرده و از آن زمان به طور مداوم قوانین خود را واضح و شفاف تنظیم می کند. ژاپن نیز که از سال 2017 تنظیم صنعت رمز ارز را آغاز کرده است ، در حال بازنگری و افزودن قوانین جدید می باشد.

«نگرانی مربوط به حمایت و پشتیبانی فیسبوک از رمز ارز »

پس از جلسه ی روز دوشنبه ، اولاف شولز ، وزیر دارایی آلمان با صدور بیانیه ای ، نگرانی خود را در مورد مجوز راه اندازی رمز لیبرای فیس بوک که در آلمان و اروپا به روز تغییر نام داده است، مطرح کرد. وی هشدار داد:

« گرگ در لباس گوسفند باز هم یک گرگ است. برای من روشن است که آلمان و اروپا نمی توانند ورود آن به بازار را بپذیرند و نخواهند پذیرفت، این در حالی است که خطرات نظارتی به اندازه کافی رفع نشده اند. ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم که انحصار ارزی در اختیار کشورها قرار بگیرد. »

شولز مدت طولانی است که در مورد تأثیر رمز ارز لیبرای فیس بوک نگران است. اخیراً ، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) ، کریستین لاگارد ، خطر بیت کوین برای ثبات مالی را نادیده گرفت اما نگرانی ها را در مورد پول های ثابت جهانی مانند رمز ارز مورد حمایت فیس بوک ابراز کرد.

انجمن Libra ، که اکنون انجمن Diem نامیده می شود ، ماه گذشته گفت که رمز ارز با پشتیبانی فیس بوک می تواند در اوایل ژانویه به عنوان یک دلار با ثبات همچون دلار آمریکا راه اندازی شود.

مردی به جرم دست داشتن در یک طرح پانزی به ارزش 25 میلیون دلار که در رابطه با یک رمز ارز شکست خورده بود، زندانی شد.

یک قاضی در منطقه ی فدرال ایالت فلوریدای جنوبی ، آقای خوزه آنجل امان (Jose Angel Aman ) را به دلیل نقش وی در اجرای طرح 25 میلیون دلاری الماس پونزی به 84 ماه زندان محکوم کرد. بعلاوه ، قاضی به امان دستور داد تا بیش از 23 میلیون دلار بابت خسارتی که به قربانیان در معامله ی الماس و رمز ارز پیشنهادی وی وارد شده بود ، پرداخت كند.

ادعاها و وعده های جعلی و فریب کارانه

در بیانیه ای، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که امان و شرکای نامشخص او پس از متقاعد کردن افراد به سرمایه گذاری در قراردادهای الماس ، صدها نفر را فریب دادند. در این بیانیه آمده است که در این قرارداد بیشتر شهروندان آمریکایی و کانادایی مورد هدف قرار گرفته اند و این اتفاق بین ماه می 2014 تا 2019 رخ داده است.

به قربانیانی که به درخواست متهم پاسخ می دادند گفته میشد که پول آنها برای خرید الماس های رنگی تراش نخورده برای شرکت امان جهت برش ، پرداخت و فروش مجدد با سود، استفاده می شود. DOJ ادعا می کند که امان و شرکایش برای جذاب نشان دادن این تجارت به دروغ متوسل شده اند. DOJ در این بیانیه توضیح می دهد که :

« آنها به سرمایه گذاران اطمینان دادند که پولشان با موجودی و فهرست اموال الماس امان (که ظاهرا 25 میلیون دلار ارزش دارد) ایمن شده است. امان و شرکایش سرمایه گذاری را به عنوان یک معامله ی کم خطر و بدون ریسک و بازده بالا به افراد معرفی و ارائه کردند.»

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ ) ادعا می کند که وعده ها و اظهارات کاملا دروغین بوده ، زیرا امان به ندرت از پول سرمایه گذاران برای خرید، برش، و فروش الماس تراش نخورده استفاده می کرده است. علاوه بر این، همانگونه که امان ادعا کرده بود اصلا فهرست مالی و موجودی 25 میلیون دلاری الماس وجود خارجی نداشت.

با این حال او به منظور پنهان کردن کلاهبرداری و فریب کاری اش طرح پانزی را همچنان حفظ کرده و پرداخت سود به سرمایه گذاران قبلی را با پول قربانیان سرمایه گذاری جدید انجام میدهد. سپس ، آقای کلاهبردار و شرکایش قربانیان اولیه را متقاعد می کرده اند تا سرمایه گذاری های خود را انجام دهند. طبق گفته ی DOJ ، این تاکتیک برای خرید زمان استفاده می شده تا زمانی که امان بتواند سرمایه گذاران جدیدی را جذب کرده و پول اضافی جور کند.

رمز ارزی با پشتیبانی الماس

با این حال ، زمانی که طرح پانزی در شرف فروپاشی بود ، امان با ایجاد یک شرکت جدید معروف به Argyle Coin استراتژی خود را تغییر داد.
هدف این شرکت تولید رمز ارزی با پشتیبانی الماس بود. DOJ در بیانیه اش با جزئیات به شکست تاکتیک جدید امان نیز اشاره می کند و می گوید:

« امان از سرمایه گذاران جدید شرکت Argyle خواست تا با اطمینان در این شرکت سرمایه گذاری کنند و وعده داد که آنها بدون هیچ ریسکی سود بالایی دریافت خواهند کرد. امان فقط بخشی از پول دریافتی از سرمایه گذاران شرکت Argyle را برای تهیه ی رمز ارز استفاده کرد. وی مقدار زیادی از پول دریافتی را برای پرداخت سودهای وعده داده شده به سرمایه گذاران قبلی و سود خود و شرکایش استفاده کرد.»

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ ) می گوید که امان از برخی سرمایه های سرمایه گذاران برای حمایت از “سبک زندگی مجلل خود” استفاده کرده است.

اوکراین آماده است تا هدایت فضای رمزارز اروپای شرقی را به عهده بگیرد.

دولت اوکراین در حال برداشتن گام های جدی در راستای رمز ارز است تا این کشور را به یک لیدر در اروپای شرقی تبدیل کند.

براساس تحقیقی که اوایل پاییز توسط سایت Chainalysis منتشر شد ، اوکراین به عنوان لیدر جهان در شاخص پذیرش Crypto Global سال 2020 قرار دارد. با وجود این ، هنوز هم رمز ارزها یک منطقه خاکستری در اقتصاد هستند. از سال 2014 ، مقامات اوکراین در تلاش برای اجرای قوانین رمزارز بوده تا کشورشان را به یک حوزه ی قضایی رقابتی برای اداره ی مشاغل مرتبط با رمز ارز تبدیل کنند ، اما تلاش ها نتیجه ای نداشته است. سرانجام ، همین چند ماه پیش ، دولت اوکراین لایحه ی جدیدی را درباره دارایی های دیجیتال برای مشروعیت بخشیدن به این بخش، ارائه داد و این بار ، این تلاش ممکن است موفقیت آمیز باشد.

استراتژی فین‌تک ( فن آوری خدمات مالی ) بانک مرکزی اوکراین یا NBU متعهد شد تا فعالیت هایی که از رمز ارزها استفاده میکنند را قانونی کند. طبق این سند ، تا سال 2025 ، دارایی های دیجیتالی به طور کامل وارد حوزه ی قانونگذاری می شوند و زیرساخت شفافی ایجاد می شود که به آن امکان فعالیت در بازار را خواهد داد.

اولین گام ها در این مسیر در اواخر سال 2019 برداشته شد. از آن زمان ، اعضای پارلمان، قانونی را برای اجرای استانداردهای گروه ویژه ی اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کنار گذاشتند. از جمله موارد دیگر ، استانداردها ی حاوی مفاهیم دارایی های دیجیتالی هستند.

تلاش های جدید برای قانونی کردن رمزارزها

به نظر می رسد در لایحه ی جدید، یک برنامه ی عملی جامع ترسیم شده و مسئولیت ها به دولت تفویض شده است. این به وضوح بیان می کند که وزارت دولت در این تحول دیجیتالی بزرگ، نقش ناظر و‌ تعدیل کننده ی اصلی کنترل و نظارت بر هرگونه فعالیت با استفاده از دارایی های دیجیتالی را بر عهده خواهد گرفت. در مورد ردیابی معاملات دیجیتالی مشکوک ، این بخش قبلاً موافقت کرده است که با شرکت تحلیلگر بلاکچین یعنی « Crystal Blockchain BV » ، که توسط گروه Bitfury ساخته شده است ، همکاری کند.

همانطور که انتظار می رفت ، دارایی های دیجیتالی به عنوان ابزار پرداختی در لایحه جدید در نظر گرفته نشده اند. بلکه به عنوان یک دارایی نامشهود توصیف می شوند و نوعی وکالت نامه برای املاکی هستند که می توان با آن هر عملیاتی را به جز پرداخت انجام داد.

نویسندگان این سند سعی کردند در تمام زمینه های استفاده از دارایی های دیجیتال ، از پیشنهادات اولیه ی سکه تا پیشنهادات اولیه ی معامله (البته با تأخیر) ، سکه های ثابت و سایر دارایی های توکن دار احتمالی ، مشاوره بدهند. این سند فقط به این موارد محدود نشده است و لایحه ی جدید تمام حقوق و الزامات مربوط به متولیان دارایی های دیجیتال ، از جمله مبادلات ، کیف پول های چند امضایی و هر سازمانی را که اکنون در محیط رمزارز فعالیت داشته و رشد و توسعه می یابند را توصیف می کند.

با توجه به اینکه پذیرش رمز ارز در اوکراین ، به ویژه در امور مالی غیرمتمرکز و زیرساخت های سازمان خودمختار غیرمتمرکز ، به سرعت در حال رشد است ، بسیار مهم است که قانون جدید تفاوت بین این دو فضا را به وضوح نشان دهد . آنچه که بطور ویژه جالب توجه است ، امکان تنظیم کار سازمانهای خودمختار غیرمتمرکز یا DAO است.

با این حال ، اگر مقررات جدید اوکراین ویژگی های DAO را پوشش ندهد ، ممکن است حق رأی کاربران تصمیم گیرنده در DAO غیرقانونی تلقی شود. این نشان می دهد که چرا فرایندهایی مانند رأی دادن به حکمرانی این پروتکل حائز اهمیت بوده و باید قانونی اجرا شود.

دارایی های دیجیتال، امکانی نوین در بازار سرمایه ی اوکراین

از آنجا که اکنون مفهوم کاملاً مشخصی از دارایی دیجیتالی ایمن وجود دارد ، نویسندگان این لایحه در توسعه ی اکوسیستم های توکن دار سهیم هستند. اینها همچنین ممکن است شامل اوراق بهادار توکنیزه ی تحت صلاحیت کمیسیون اوراق بهادار ملی و کمیسیون بورس اوراق بهادار باشد. سازمان دولتی که همچنین اختیار تنظیم و تعدیل معاملات با دارایی های دیجیتال را دارد.

جالب ترین پروژه ها مربوط به اوراق قرضه خواهد بود. از آنجا که اوکراین به طور فعال در زمینه ی انتشار اوراق قرضه دولتی مشارکت دارد ، تعداد زیادی از کارگزاران و بانک ها آنها را به عنوان جایگزینی برای سپرده ها -ابزار اصلی سرمایه گذاری در دسترس اوکراین – به مشتریان خود می فروشند.

با توجه به اینکه NBU ، حافظ اوراق بهادار اوراق قرضه ی دولتی است ، در صورت توزیع این اوراق ، این نهاد نیز در مراحل قانونی شرکت خواهد کرد. چنین همکاری ایجاد پروژه های زیربنایی را امکان پذیر می کند ، در نتیجه بازار اوراق بهادار را احیا کرده و آن را برای افراد، شفاف تر و قابل دسترس تر خواهد کرد.

حال این سوال مطرح است که چه پیش خواهد آمد؟

اگرچه این لایحه در انتظار رأی گیری است ، اما این اولین گام برای تبدیل اوکراین به یک کشور رقابتی برای تجارت رمزارز و حداقل شرایط مناسب برای توسعه ی بازار داخلی است. به لطف شرایط جدید قانونگذاری ، اشخاص حقوقی که فعالیت آنها روی دارایی های دیجیتال متمرکز است ، اکنون می توانند با مبادله و یا صدور دارایی های دیجیتالی ، حساب های بانکی را باز کرده و آزادانه کار کنند.

علاوه بر امکان راه اندازی بازار اوراق بهادار توکن ، توسعه ی استراتژیک بازار فین تک از NBU همچنین چگونگی توسعه ی پروژه های زیرساخت ملی را نشان می دهد. طبق این سند ، تا سال 2025 ، تعدیل کننده ، یک ارز دیجیتال بانک مرکزی با نام e-hryvnia صادر خواهد کرد . این ایده قبلاً در لایحه ی “خدمات پرداخت” گنجانده شده است و برخلاف دارایی های دیجیتال امروز ، رمز ارز بانک مرکزی ( CBDC ) جریمه ی قانونی محسوب می شود.