فرانسه اقدامات جدیدی را در حوزه ی رمز ارزها برای مبارزه با معاملات ناشناس تصویب کرد.

شورای وزارت فرانسه یک سری اقدامات جدید را برای مبارزه با ناشناس بودن معاملات مربوط به رمز ارزها تصویب کرده است. حساب های ناشناس که اکنون باید نیازهای دقیق تری برای مشتری شما ایجاد کند، در مبادلات رمزارز ممنوع است. وزیر دارایی فرانسه ، برونو لومیر می گوید این تغییرات برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است.

شورای وزارت فرانسه ، مصوبه ای را شامل یک سری اقدامات برای تشدید نظارت بر فعالیت های مربوط به رمز ارز در هفته ی اخیر تصویب کرد. این مصوبه که تا شش ماه دیگر لازم الاجرا می شود ، توسط وزیر دارایی فرانسه ، برونو لومیر ، به همراه وزیران سباستین لکورنو و اولیور دوسپوت ارائه شد.

آقای لومیر (La Maire ) روز چهارشنبه در توئیتر خود نوشت: “ما باید همه ی مدارهای تأمین مالی تروریسم را با کمترین یورو بسوزانیم. ما امروز صبح دستوری را به شورای وزیران ارائه کردیم که امکان تقویت مبارزه با ناشناس بودن معاملات دارایی رمز ارز را فراهم می کند.”

طبق بیانیه ی مطبوعاتی صادر شده توسط این سه وزیر، این مصوبه با گنجاندن ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال در میان نهادهای دارای ممنوعیت نگهداری حساب های ناشناس ، مبارزه با ناشناس بودن معاملات دارایی های دیجیتالی را تقویت می کند.

به گفته ی رسانه های محلی ، اقدامات این دستورالعمل در لایحه های بعدی که در این هفته منتشر می شود ، مشخص خواهد شد. همه ی صرافی های فرانسه باید خود را به سیستم « مشتریت و بشناس » (KYC)، مجهز کنند.

صرافی ها حداقل باید در ازای پرداخت اولین یورو ، به جای 1000 یورویی که قبلا پرداخت می شد ، دو مدرک هویت از مشتریان خود بخواهند. شرایط شناسایی شانل یک انتقال SEPA همراه با سند هویت خواهد بود. علاوه بر این ، همه ی مبادلات ، از جمله مبادلاتی که تجارت فیات ارائه نمی دهد ، باید در یک نهاد اداری ، احتمالاً اداره ی the Autorité des marchés financiers (AMF) ( تنظیم کننده ی بازارهای مالی فرانسه)، ثبت نام کنند.

با این حال ، الزامات جدید این نگرانی را ایجاد می کند که مشتریان غیراروپایی نمی توانند در صرافی های فرانسه ثبت نام کنند ، زیرا حساب بانکی اروپا ندارند ، بنابراین شرکت های نوپای فرانسوی از شرکت در بازار جهانی رمز ارز محروم خواهند بود.

به نقل از نشریه ی پایتخت ، یک منبع موثق از وزارت فرانسه گفت: “« ما می دانیم که این شناسایی سختگیرانه، به منظور مجازات شرکت ها است. » وی افزود: « بنابراین این مصوبه از بهار لازم الاجرا خواهد شد و بنابراین شرکت ها چندین ماه فرصت دارند که آن را اجرا کنند.»